top of page
images (2).jpeg

اقتصادـ محلي 

صرخة في وجه الخصخصة للاقتصاد السوري 

مصعب الأحمد بن أحمد 

SHARE

صرخة في وجه الخصخصة الاقتصادية في سوريا..
...
وأنا أسمع تصريحات وزير الخارجية السوري في دافويس يصرح أنهم يسعون باتجاه الخصخصة لإصلاح الاقتصاد .. 
لماذا يا شيباني ؟ 
خزينة فارغة بلد مدمر اقتصادياً ، غير مستقر أمنياً ، أطماع دول الجوار ، أطماع غربية ،أطماع بارونات المال ،أطماع الرأسمالية العالمية كلها تدعوك إلى الخصخصة.
الخصخصة تدمر الطبقة الفقيرة والمتوسطة ،  هي احتلال اقتصادي كامل الأركان والاحتلال الاقتصادي يفرز الاحتلال للقرار السياسي ،
ولحاجة الإدارة الجديدة للسيولة والأهم لتلميع صورتها بإنجازات سريعة وهمية .. 
سيتم بيع القطاعات الحكومية التي بنتها الدولة لعشرات السنين لشركات خاصة.. وبالتالي ليس ثمة تعليم مجاني ولا طبابة ولا مواصلات عامة شبه مجانية، الأدوية سترتفع أسعارها أضعافا ..
المواطن الفقير سيكون ضحية وحده .. 
هكذا سياسة تتبع في اقتصاد دولة متعافية قوية تتمتع برصيد إداري ومالي، وليس دولة متهالكة كل المطامع تتجه إليها ، ولكن يبقى السؤال ما البديل ؟ 
عندك الأموال الوطنية ، الأموال المجمدة رؤوس الأموال المهاجرة ، بالإضافة للناتج المحلي والموارد المحلية ، هذه الأفكار التي لا تخدم إلا مصالح الرأسمالية واللوبيات الصليبية  ، 
قليلاً من الصبر والاجتهاد وضمانات منكم لرؤوس الأموال السورية والعربية وستستغني عن الخصخصة والاحتلال الاقتصادي والسياسي ، هكذا تمتلك الوطن الذي يتمتع بسيادة له قاعدة شعبية تحميه .
يجب حماية الحكم والشعب من قطيع الذئاب الغربي والحمل الذي يعمل لديه العربي . 
النظام الغربي الرأسمالي تحول من سرقة ثروات الشعوب الإسلامية وفرض عهد استعماري عليه، إلى سرقة مقرات الدولة وقصور الرؤساء والملوك عبر ما يسمى الخصخصة.. 
يتولى صندوق النقد الدولي إدارة الاقتصاد العالمي فيقوم بإغراق البلد بالديون، ويتم تفكيك الدولة حتى تنهار . وتتلخص العملية التي يفتعلها صندوق النقد وبدعم المصرف الدولي أولا بالخصخصة لممتلكات الدولة وبيع مقدرات البلد بزعم سداد الديون. 
- إعلان حالة التقشف لتوفير الإيرادات لدفع أقساط وفوائد الديون وغيرها من الإجراءات التعسفية .. 
فالهروب من صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى الوقوع في ما هو أشد وأنكى..
ثم على رسلك: ليس من حق الحكومة الحالية إجراء أي خصخصة للقطاع العام ..
هذه ليست من صلاحيتهم بدون وجود مجلس شعب منتخب يقر عملية الخصخصة بالإضافة لوجود مؤسسات تراقب العملية منعا من منح هذه المؤسسات للمقربين من الحاكم أو للصليبيين أو حتى فلول النظام السابق .. 

مصعب الأحمد بن أحمد    للمزيد من مقالات الكاتب  

bottom of page