شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر الأونصة إلى مستوى قياسي بلغ 2,954.69 دولارًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2,927.89 دولارًا. هذا الارتفاع المستمر، الذي استمر لثمانية أسابيع متتالية، يعكس تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمي.

الذهب كملاذ آمن

يُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. في ظل التهديدات بفرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك رسوم إضافية على الأخشاب، والمنتجات الحرجية، والسيارات، وأشباه الموصلات، والأدوية، تزايدت المخاوف من تصاعد الحروب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. هذه المخاوف دفعت المستثمرين إلى اللجوء للذهب كوسيلة لحماية ثرواتهم من التقلبات المحتملة في الأسواق.

تأثير سياسات ترامب على أسعار الذهب

​منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، اتسمت سياساته الاقتصادية بالتوجه نحو الحمائية وفرض تعريفات جمركية على عدة دول. هذه السياسات أدت إلى زيادة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما عزز من جاذبية الذهب كاستثمار آمن. على سبيل المثال، فرض ترامب تعريفات بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى تهديده بفرض رسوم على الأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية هذه الإجراءات زادت من المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما دفع المستثمرين نحو الذهب.

توقعات مستقبلية

مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المستقرة، يتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار الذهب. بعض التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوز الذهب حاجز 3,000 دولار للأونصة في المستقبل القريب. على سبيل المثال، رفعت "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب إلى 3,100 دولار بحلول نهاية عام 2025، مشيرة إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة في ظل عدم اليقين الاقتصادي.

يعكس الارتفاع الحالي في أسعار الذهب تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية وتأثير السياسات الحمائية على ثقة المستثمرين. في ظل هذه الظروف، يظل الذهب الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن استقرار وحماية أصولهم من التقلبات الاقتصادية.